آکادمی و موسسه علمی پژوهشی ابن سینا

با عنایت برخصوصیات نظام ورشکستگی و نظام اعسار در فصول مورد مطالعه گذشته میتوان اهم جهات افتراق اعسار وورشکستگی را  به شرح ذیل مطرح کرد : 

1-    ورشکستگی نظامی است که در مورد تاجر متوقف اعمال می شود، در حالی که اعسار ناظر بر افراد غیر تاجر است.
2-    براساس ماده 413 قانون تجارت ورشکستگی بر اثر توقف تاجر از تادیه دیون ووجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود ، در حالی که وضعیت اعسار به دلیل عدم تکافوی دارایی مدیون بجز تاجر ویاعدم دسترسی به اموال وی رخ می دهد.
3-    صدور حکم ورشکستگی ممکن است به تقاضای شخص تاجر یا بستانکاران ویا مدعی العموم ( دادستان ) باشد ، در حالی که صدور حکم اعساردر مقررات کشور ماصرفاً به تقاضای مدیون صورت می گیرد .
4-    ورشکستگی به سه صورت ممکن است واقع شود: ورشکستگی عادی ، ورشکستگی به تقصیر ، ورشکستگی به تقلب ، در حالیکه این تقسیم بندی در اعسار وجود ندارد.
5-    اثر حکم ورشکستگی ، با رعایت شرایط قانونی شامل کلیه طلبکاران وطلب آنان می گردد، در حالی که اثر حکم اعسار شامل کلیه طلبکاران وطلب آنان نمی گردد.
6-    با توجه به ماده 418 قانون تجارت ، پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر از تصرف واداره اموال خویش منع می گردد. در حالی که حکم اعسارچنین اثری ندارد.
7-    ماده 419 قانون تجارت تصفیه دیون تاجر را پس از صدور حکم ورشکستگی حسب موردبه اداره تصفیه یا به مدیر تصفیه واگذار کرده است ، در حالی که در اعسارچنین پیش بینی صورت نگرفته است .
8-    پس از صدور حکم ورشکستگی ، مطابق تبصره دو ماده 72 قانون آیین دادرسی مدنی اوراق قضایی به اداره تصفیه یا به آدرس مدیر تصفیه که قائم مقام تاجر است ابلاغ می گردد، در حالی که  پس از صدور حکم ، اعسار موجب نمی شود که اوراق قضایی را به شخصی غیر ازمدیون معسر ابلاغ کنند.
9-    حکم ورشکستگی موجب از بین رفتن اعتبار تاجر میگردد، در حالی که حکم اعسار موجب فراغت مدیون معسر، حتی بهره بری از معافیت هایی همچون عدم پرداخت هزینه دادرسی وداشتن وکیل مجانی است .
10-موضوع انعقاد قرارداد ارفاقی که در مواد 476الی 503 قانون تجارت آمده است صرفاً در مورد تاجر ورشکسته قابل اعمال است ، درحالی که در مورد مدیون معسر موضوع انعقاد قرارداد ارفاقی در نظر گرفته نشده است . 

همچنین با عنایت برخصوصیات نظام ورشکستگی و نظام افلاس میتوان اهم جهات افتراق افلاس وورشکستگی را  به شرح ذیل مطرح کرد :

1-    تصرفات مفلس قبل از صدورحکم  حجرجایز است ، ولی نسبت به تصرفات تاجر ورشکسته تقسیم بندی های سه گانه وجود دارد ، که این نوع تقسیم بندی در مورد مفلس دیده نمی شود.
2-    در افلاس نظر بربقای دیون به حالت تاجیل است ، در حالی که در ورشکستگی نظر برخلاف آن است .
3-    در مبحث افلاس ، پس از آنکه تقسیم اموال مفلس به پایان رسید به علت ملغی شدن محجوریت ، مفلس از حجر خارج می گردد.در حالی که در ورشکستگی برحسب مورد پیش بینی های متفاوتی فرض شده است.
ازطرفی با عنایت برخصوصیات نظام افلاس و نظام اعسار میتوان اهم جهات افتراق افلاس واعسار را  به شرح ذیل مطرح کرد :
1-    پس از صدور حکم افلاس  تاجر از تصرف واداره اموال خویش منع می گردد. در حالی که حکم اعسارچنین اثری ندارد.
2-    قبل از تصویب قانون تجارت  ، هم تاجر وهم غیر تاجر مشمول مقررات راجع به افلاس می شدندولی بعد از تصویب قانون تجارت ، تجار مشمول قانون تجارت وغیر تجار مشمول قوانین اعسار وافلاس شدند .
3-    اطراف دعوای اعسار با دعوای افلاس متفاوت است .
4-    در افلاس پس از صدور حکم افلاس ، مدیر تصفیه یا طلبکاران قائم مقام قانونی مفلس محسوب می شوند در حالی که در اعسار چنین ترتیبی بر قرار نشده است .
باتوجه به آنچه که در انجام پایان نامه کارشناسی ارشد تبریز حاضر مطرح شد ، می توان عنوان کرد که این سه نهاد متمایز از همدیگرند .ودیگر مباحث مربوط به افلاس در حقوق موضوعه ایران  قابل مطرح نیست ، واز طرفی شرکت های عملی تاجر ومشمول مقررات ورشکستگی قانون تجارت هستند . همچنین اگر شخصی کارت بازرگانی داشته باشد ولی به عملیات بازرگانی اشتغال نورزد تاجر نیست ومشمول مقررات ورشکستگی نمی شود وبرعکس. همچنین در نتیجه گیری مباحث میتوان عنوان کرد که در صورت نبودن قوانین مربوط باید بربه منابع معتبر اسلامی ، فتاوی معتبر ، واصول کلی حقوقی مراجعه کرد . 

در صورت داشتن هرگونه سوال در ارتباط با نحوه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد تبریز با ما در ارتباط باشید.